Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-02@01:55:49 GMT

موضوع قیر رایگان در مجمع تشخیص مصلحت حل و فصل شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۷۷۸

موضوع قیر رایگان در مجمع تشخیص مصلحت حل و فصل شد

نماینده صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به رد مصوبه اعطای قیر رایگان توسط مجمع تشخیص، گفت: موضوع قیر رایگان با صحبتی که با شورای عالی نظارت داشتیم، حل شد؛ بنابراین باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مشرق، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز شنبه ۱۵ مهرماه مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به رد مصوبه مجلس در خصوص اعطای قیر رایگان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: موضوع قیر رایگان با صحبتی که با شورای عالی نظارت داشتیم، حل شد؛ بنابراین باید در دستور کار قرار گیرد و از رئیس محترم مجلس می‌خواهیم این اتفاق رخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته، مصوبه قیر رایگان در ماه گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده بود که در این خصوص رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد در مجلس نیز گفته بود: «یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروز مدنظر است بحث تأمین قیر برای پروژه های عمرانی بوده که با توجه به رد مصوبه مجلس، توسعه و آسفالت راه های روستایی با مشکل مواجه خواهد شد.»

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۳۰ مرداد ماه مصوب کردند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای اجرای پروژه های عمرانی به دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی قیر رایگان صحن علنی مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجمع تشخیص قیر رایگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»   به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»   علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد.   وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها  عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟

دیگر خبرها

  • نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • ببینید | نماینده اصولگرای مجلس تقصیر هک شدن سامانه مجلس را گردن عضو شورای شهر انداخت!
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی